درخواست وزارت امور اقتصادی برای صدور مجوز پرداخت حق بیمه پایه

تهران-ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، خواستار صدور مجوز به منظور در اختیار قرار دادن ۲۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صورت هزینه‌ای بابت ۹۰ درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی شد.

به گزارش ایرنا از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از آنجایی که کشور ایران بر روی گسل های زلزله خیز قرار داشته و از لحاظ تنوع و تکثر وقوع حوادث طبیعی در زمره کشورهای پر حادثه است، هر ساله وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور خسارات گسترده ای ایجاد می نماید و حدود ۳۰ مجموعه بلایای طبیعی از میان ۴۰ مجموعه شناسایی شده در جهان، سرزمین ایران را تهدید می کند که هر کدام از این بلایا از جنبه احتمال وقوع و دامنه تخریب و همچنین نوع خسارت ها، دارای ماهیت های متفاوتی هستند. در حال حاضر بخش عمده این خسارت ها بدون اینکه هیچگونه راه جبرانی برای آن پیش بینی شده باشد، به زیان دیدگان تحمیل می شود و تنها بخش کوچکی از آن توسط دولت جبران می شود. لذا با توجه به آثار فوق العاده مخرب این حوادث بر حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، در آذرماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

از آنجاکه ماده (۴) قانون مزبور مقرر داشته است درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و مابقی آن نیز در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پرداخت شود و همچنین سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تأمین و پرداخت شود؛ لذا به منظور تسریع در روند راه‌اندازی صندوق پرداخت‌های مزبور می بایست در اسرع وقت در وجه صندوق انجام شود.

به همین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد صدور مجوز برای اختصاص مبلغ ۲۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صورت هزینه ای بابت ۹۰ درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰ را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت در مرحله رسیدگی و بررسی کارشناسی قرار دارد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است