تاکید صادقی بر استفاده از تمام ظرفیت ها برای گسترش صلح و سازش

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود با هدف گسترش صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام هادی صادقی در مراسم افتتاحیه همایش برنامه ریزی، تحول و تعالی توسعه حل اختلاف کشور در مشهد ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در مجموعه توسعه حل اختلاف کشور گفت: روند صلح و سازش می بایست با نگاهی به آینده از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی ضمن تشریح فعالیت های این مرکز در سال ۱۴۰۱ گفت: ظرفیت های مردمی در حل و فصل دعاوی باید بکار گرفته شده و ارتقاء پیدا کند البته این کار بصورت های مختلف از جمله در قالب صلح یاران در حال انجام است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تأکید بر لزوم اجرای دقیق اسناد بالادستی از جمله در تکالیف مندرج شده در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه افزود: در مسیر اجرای قوانین و بسط و گسترش صلح و سازش باید از افراد توانمند که قادرند پرونده ها را به صلح و سازش منتهی کنند و حتی از تشکیل پرونده جلوگیری به عمل آورند به نحو مطلوب بهره گیری شود.

صادقی از «داوری و میانجیگری» بعنوان دو راهکار مهم در راستای اجرایی کردن برنامه های توسعه ای و سیاستهای تحولی دستگاه قضایی نام برد و افزود: این راهکارها از بهترین گزینه ها برای مشارکت جویی شهروندان است و بر این اساس مسئله آموزش باید بصورت جدی مورد توجه مدیران حل اختلاف در سراسر کشور قرار گیرد.

صادقی در جمع مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف کشور بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های موجود با هدف گسترش صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به حرکت برنامه محور این مرکز گفت: فراگیر کردن و نهادینه سازی روشهای جایگزین رسیدگی قضایی همچون داوری، میانجیگری، مذاکره و مصالحه به منظور گسترش صلح و سازش در حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات و رسیدگی به دعاوی خرد از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، اقدام و نظارت، بعنوان مأموریت مرکز توسعه حل اختلاف در افق ۱۴۱۰ در نظر گرفته شده است.

صادقی با اشاره به افق ۱۴۱۰ این مجموعه افزود: مرکز توسعه حل اختلاف در افق ۱۴۱۰ باید سازمانی دانش مدار، متکی به سرمایه انسانی و فناوری های نوین، بهره مند از ظرفیت های اجتماعی، مردمی، نخبگانی و رسانه ای و همچنین الهام بخش در جهان اسلام در صلح و سازش و اعتلای جایگزین های رسیدگی قضایی باشد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: اجرای مأموریت های در نظر گرفته شده با توجه به چشم انداز بلند مدت این مرکز دارای شاخص های گوناگونی از جمله در زمینه نرخ صلح و سازش، میانگین زمان رسیدگی و اجرا، میزان رضایتمندی از فرایند خدمات ارائه شده، میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضایی، نرخ بکارگیری فناوری های هوشمند، جلب مشارکت جمعیت فعال کشور و مانند آن است و امیدواریم با کار جهادی و تلاش مضاعف مدیران و مسئولان و مشارکت مردم شریف و گرانقدر محقق شود.