/چه عواملی خشونت علیه زنان را تشدید می کند

چشمان قرمز، دستان لرزان، صدای در گلو خفه شده و انباشت هزاران درد نهفته در سینه وجه مشترک زنان خشونت دیده است که به هزاران دلیل نانوشته، سکوت را بر کشاندن موضوع به دادگاه ترجیح داده‌اند.

پنجشنبه چهارم آذر ماه مصادف است با ۲۵ نوامبر که از سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است؛ خشونتی که حد و مرز و طبقه اجتماعی نمی‌شناسد و در حقیقت مشکلی فراگیر و نهادینه است که به دلیل نبود منبع رسمی و گاه شکایت در این مورد آمار دقیقی از این نوع خشونت منتشر نمی شود.

خشونت جنسی، خشونت جنسی غیرتماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و خدمتکاران زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی و … از انواع خشونتی است که بر زنان اعمال می شود.

خشونت‌هایی که با وجود رشد تمدن و فرهنگ و پیشرفت‌های روزافزون علمی و صنعتی در جهان، همچنان چالشی است که در کنج چهاردیواری خانه‌ها یا فضاهای اجتماعی در کمین زنان بی پناه نشسته و سلامت جسم و روان آنان را به خطر انداخته است.

چرایی نامگذاری ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان

در  روز ۲۵ نوامبر، خواهران «میرابل» اهل جمهوری دومینیکن، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند.

«جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. ۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱، در همایشی که در «بوگوتا» پایتخت کلمبیا با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کاراییب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز منع خشونت علیه زنان مطرح شود.

هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد.

سال ۱۹۹۹ میلادی شورای عمومی سازمان ملل متحد نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.

پیرو همین تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ ۱۳۲۵ را با عنوان «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند که محورهای  اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت  زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند.

این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند.

خشونت علیه زنان تاریخ و جغرافیا ندارد

پیامدهای ناشی از خشونت علیه زنان که تاریخ و جفرافیا ندارد و همه جهان را درنوردیده است، با شیوع کرونا روند صعودی گرفته و نگرانی مجامع بین‌المللی و دولت‌ها را به همراه داشته است تا آنجا که روزنامه فرانسوی «اوئست فرانس»  نوشت: از زمان آغاز همه‌گیری جهانی کووید۱۹، جهان شیوع خشونت علیه زنان و دختران را تجربه کرده است؛ خشونت‌هایی که در درجه نخست در خانواده‌ها رخ می‌دهد.

این روزنامه تصریح کرد: عوامل اصلی این خشونت‌ها اعم از نبود امنیت اقتصادی، تعطیلی مدارس و جریان مهاجرت گسترده و ناآرامی‌های داخلی است که با شیوع همه‌گیری تشدید شده است.

طبق آمار وزارت کشور فرانسه هم که به تازگی منتشر شده، میزان خشونت‌های خانگی در این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش ۱۰ درصدی داشته و تعداد قربانیان به ۱۵۹ هزار نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۸۷ درصد از قربانیان خشونت خانگی را زنان تشکیل می دهند، یعنی بیش از ۱۳۹ هزار زن در سال ۲۰۲۰ مورد آزار و خشونت خانگی از سوی مردان قرار گرفته‌اند.

هرچند خشونت‌هایی که منجر به قتل شده‌اند در این آمارها قرار نگرفته و مستقل هستند اما بنابر آمار مرتبط با قتل‌های خانگی، در این سال ۱۰۲ زن بر اثر ضرب و جرح به دست همسران خود جان باختند.

روزنامه «ال پریودیکو» اسپانیا هم در گزارشی به هزار نفره شدن آمار قربانیان خشونت خانگی در اسپانیا به دست شرکای زندگی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ اشاره کرد و نوشت: بحران این آمار زمانی بغرنج‌تر می‌شود که دریابیم تعداد مرگ و میر زنان در خشونت خانگی در ۱۶ سال گذشته چهار برابر بیش از قربانیان عملیات‌های تروریستی گروه جدایی طلب باسک موسوم به «اِتا»  در این کشور است.

به گزارش این روزنامه، گروه تروریستی «اِتا» که همواره خواستار جدایی منطقه باسک از اسپانیا و فرانسه و همچنین تشکیل یک کشور جدید هستند، در مدت ۴۰ سال فعالیت تروریستی خود، نزدیک به ۸۶۴ نفر را به کام مرگ کشانده است.

بر همین اساس، کشته شدن نزدیک به هزار زن در مدت ۱۶ سال در اسپانیا، رقمی ویرانگر و دهشتناک است که حمایت های قانونی و قضایی بیشتری می طلبد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: این فهرست تنها شامل زنانی است که قربانی شرکای زندگی خود ‌شدند و زنانی که در جریان خشونت‌های خانگی دیگر افراد خانواده یا اطرافیان خود جان باختند را شامل نمی‌شود.

زنان، ۸۰ درصد قربانیان خشونت‌های منتهی به قتل را تشکیل می‌دهند

عضو انجمن علمی روان‌پزشکان ایران معتقد است خشونت علیه زنان را می توان با اصلاح و افزودن قوانین مجازات متناسب و حمایت کننده حقوق از دست رفته زنان، از جامعه پاک کرد.

فربد فدایی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا تاکید کرد: خشونت علیه زنان یا در محیط منزل یا خارج از منزل بر آنان اعمال می شود. این خشونت ها جزیی از کل انواع خشونت هستند که اگر بخواهیم بر حسب بزه دیده تقسیم بندی کنیم شامل کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و همین طور جرم علیه کودکان، بانوان و افراد سالمند می شود که در حقیقت گروه های آسیب پذیر هستند.

وی ادامه داد: بیشتر خشونت ها در مورد زنان در محیط منزل اتفاق می افتد که می تواند به صورت آزار جسمی، عاطفی، کلامی و جنسی و قتل نمود کند که بر اساس آمارها زنان بیشترین قربانیان این خشونت ها هستند، به گونه ای که در قتل که سنگین ترین خشونتی است که می توان متصور شد، فقط ۲۰ درصد قربانیان را مردان و ۸۰ درصد را زنان تشکیل می دهند.  

نگاه جنس دومی به زن و نبود قوانین بازدارنده عامل تشدید خشونت ها علیه زنان است

عضو انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره راهکار پیشگیری از افزایش خشونت ها علیه زنان، با بیان اینکه مسایلی وجود دارد که می توان با آن جلوی این خشونت ها را گرفت اما عموما به آنها توجهی نمی شود، توضیح داد: با شناسایی موارد اعمال خشونت علیه زنان در نتیجه حسادت های مردانه یا مصرف مواد مخدر از قبیل شیشه که بسیار شایع شده، می توان از افزایش خشونت پیشگیری کرد.

فدایی با بیان اینکه در کشورهای غربی هم مصرف الکل یکی از مهمترین عوامل خشونت های خانگی است، تصریح کرد: زنان به طور کلی بیش از مردان در معرض خشونت قرار دارند که یکی از دلایل آن این است که مردان احساس می کنند که از نظر فیزیکی برتری دارند به همین دلیل منعی در مورد رفتارهای خشونت آمیز نمی بینند.

وی افزود: دیدگاه های سنتی و غلط نسبت به زنان و همچنین نگاه جنس دومی به زن از جمله عواملی است که مجوز اعمال خشونت را به مرد می دهد که در اینجا قوانین بازدارنده نقش برجسته ای در جلوگیری از خشونت نسبت به زنان ایفا می کند؛ چنانچه شاهدیم در کشورهای پیشرفته غربی، از زمانی که قوانین مانع خشونت نسبت به زنان اعمال می شود میزان خشونت کاهش پیدا کرده است. یعنی زن احساس می کند که مورد حمایت مقامات قانونی قرار دارد و مردم هم از ترس مجازات کمتر دست به اعمال خشونت می زند.

به تاکید این روانپزشک، در کشور ما هم باید به این نکته توجه شود که قوانینی که بیشتر حمایت از زنان می کند اثر پیشگیرانه از خشونت دارد.

فدایی با یادآوری اینکه خشونت خانگی در دوران کرونا افزایش پیدا کرده، در مورد دلایل آن توضیح داد: متاسفانه خلاء تعامل های درست و مهارت ارتباط گیری باعث شده در دوران کرونا که بیش از همیشه اعضای خانواده در کنار یکدیگر قرار دارند خشونت افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از این خشونت متوجه زنان است که البته در این مورد کودکان هم یکی دیگر از قربانیان خشونت های خانگی هستند که مورد پرخاشگری از سوی پدر و مادر قرار می گیرند.

فدایی تاکید کرد: یکی از مظاهر اجتماعی شدن، آموختن برقراری ارتباط و حل مسایل به وسیله گفت وگو است که چنین مهارتی معمولا در برخی خانواده های ایرانی آموخته نمی شود و مرد به دلیل تسلطی که به طور سنتی دارد برای رسیدن به خواسته های خود از خشونت استفاده می کند و این خشونت و این رفتار را به فرزند پسر هم انتقال می دهد و این زنجیره همچنان در خلاء قوانین بازدارنده و آموزش ادامه دارد.