پیشنهاد بودجه ۲۷۳ هزار میلیاردی برای سلامت وضعیت یارانه دارو

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۱ دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ لایحه ای که بحث سلامت به صورت مبسوط در آن دیده شده و برای وزارت بهداشت به عنوان دومین وزارتخانه بزرگ دولت، بودجه‌ حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده است.

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان دومین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم، چهارشنبه ۲۱ دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود که  نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

باید توجه کرد که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه کلی وزارت بهداشت به عنوان دومین وزارتخانه بزرگ دولت، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.  

در عین حال طبق توضیحات ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۲، تغییرات بودجه‌ای در دستگاه‌های مختلف، از جمله بودجه‌های مربوط به وزارت بهداشت، به عنوان دومین وزارتخانه بزرگ دولت، تشریح شده است.

بر این اساس در تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت درباره جزئیات، منابع و مصارف یارانه‌ها و هدفمندی آن توضیح داده است که بر این اساس، ۶۵۹ هزار میلیارد تومان همه منابع (دریافتی) قانون هدفمندی یارانه‌هاست. همچنین دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه را به یارانه دارو اختصاص داده است.

در عین حال در تبصره ۱۷ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۲، که با عنوان «رفاه و سلامت» درج شده، در قسمت‌هایی از بخش اول که احکام یکساله را شامل می‌شود و در حوزه سلامت و وزارت بهداشت است، مواردی طرح شده که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

در بخشی از تبصره ۱۷ که با عنوان «رفاه و سلامت» توضیح داده شده، اعلام شده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده، پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید، واریز کنند.

همچنین در این بند ذکر شده که تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی است.

درباره بحث مالیات بر سیگار نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعلام شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند)، ۱۰۰۰ ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰۰ هزار ریال به عنوان مالیات دریافت می‌شود. همچنین به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۸۰۰۰ ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی مبلغ ۳۵۰ هزار ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولید کنندگان و واردکنندگان دخانیات حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.  

 سازوکارو ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین خواهد شد.

در عین حال طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل تهاتر است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مطرح شده است که تامین تا ۱۰۰ درصد هزینه درمانی مشمولان مواد (۱۲) و (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بر اساس سطح‌بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف، متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی ارائه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه بودجه کشور (مسئول) و بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، در عین حال قسمت مربوط به سلامت، بخش دوم تبصره ۱۷ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۲، با عنوان «بخش  رفاه و سلامت» مربوط به احکامی است که قابلیت دائمی شدن دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.  

در بخشی از این قسمت گفته شده که در اجرای بند ث ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از (دولتی و غیر دولتی) اقدام کند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعلام شده است که در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت و درمان، انجام شود. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شده که به منظور ایجاد زیر ساخت و ساز و کار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک، (کلیه خدمات بهداشتی درمانی، دارویی و تشخیصی)؛   پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت هستند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده کنند. شورای عالی بیمه سلامت، مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت کرده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

طبق اعلام لایحه بودجه ۱۴۰۲، شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری بر اساس بند الف ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام کند. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها اقدام کنند.

در عین حال بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین ماه هر سال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع با (استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ همچنین آمده است، به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات شامل مراکز و حِرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند که کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی کنند.

در عین حال لایحه بودجه ۱۴۰۲، تکلیف‌هایی را برای سازمان‌های بیمه‌گر مشخص کرده است که بر اساس آن،  بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند. همچنین با توجه به اجرای بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیئت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌شود.

در عین حال اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی، باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت کنند. به همین منظور شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلان کنند.

همچنین سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم کند.

همچنین طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند، به صورت رایگان خواهد بود. در عین حال در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی کرده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا