موارد نقض قانونی منجر به توقیف پروانه فعالیت تشکل ها تعیین

تهران- ایرنا- نمایندگان دایره فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی و موارد غیرقانونی که باعث توقیف پروانه فعالیت آنها و یا مجازات‌های قانونی از سوی مراجع قضایی می‌شود را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه، ۲ مردادماه- مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی با ۱۷۶ رأی موافقت کردند.

در ماده ۱۵ آمده است: تشکل ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود:

الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی؛

ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی ‌باشد؛

پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛

ت – عدم رعایت اساسنامه؛

ث – ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه.

ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛

ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

تبصره ۱- ‌تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.

تبصره ۲- ‌فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می گردد.

منبع خبر گزاری ایرنا