منابع حاصل از فروش برق به صنایع صرف نوسازی شبکه برق کشور می شود

تهران- ایرنا- نمایندگان وزرات نیرو را مکلف کردندمنابع حاصل از بهای برق تحویلی به صنایع فولادی و پالایشگاهی را صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور کند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست عصر امروز- دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بندهای الحاقی تبصره ۱۵ به شرح زیر موافقت کردند:


بندالحاقی۱- وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی­های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور  واریز می­شود.


منابع حاصل تا سقف۱۶۰ هزار میلیاردریال  به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف ۸۰هزار میلیارد ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برق آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاههای برق  با بازده ۵۵ درصد حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ۱۰هزار میلیاردریال در قالب مشارکت توانیر به میزان ۴۰ درصد در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده ۶۰ درصد آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف ۴هزار میلیار ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف ۴۰ هزار میلیاردریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف۲۶ هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق  و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می شود.


بند الحاقی۲- براساس ماده(۴) قانون مجازات استفاده ­کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب خرداد ماه سال ۱۳۹۶ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می­‌توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراری انشعاب­‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی­صلاح، اقدام نمایند.


مطالب مرتبط